فصل: مُحَسَّر:

.المحالفة:

العهد يكون بين القوم، وحالفه محالفة وحلافا: عاهده.
والحليف: المعاهد، وتحالفا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637].

.المحبرة:

- بالكسر-: وعاء الحبر الذي يكتب به، وفتح الميم وضم الباء لغة أيضا، ذكره في (ديوان الأدب).
قال الهروي: قال بعضهم: سمى الحبر حبرا: لتحسينه الخط وتزيينه إياه، وقيل: لتأثيره في المكان يكون فيه، وهو من الحبار، وهو: الأثر.
[النظم المستعذب 2/ 23].

.المحتدم:

- بضم الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح التاء فوقها نقطتان-: هو اللذاع للبشرة من حرّه، يقال: (احتدم النّهار): إذا اشتد حرّه، وقيل: هو الذي يضرب إلى السّواد من شدة حمرته.
[المغني لابن باطيش ص 63].

.المحجم والمحجمة:

أداة الحجم، وحجم المريض يحجمه حجما: عالجه بالحجامة، وهي: امتصاص الدم بالمحجم، والحجام: فاعل ذلك، وحرفته: الحجامة.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 542].

.المحجن:

- بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم-: عصا في رأسها عقّافة. وأصل الحجن- بالتحريك-: الاعوجاج، وصقر أحجن المخالب: أي معوجها، والمحجن كالصولجان، وتحجّنت الشيء واحتجنته: إذا جذبته بالحجن إلى نفسك.
[المغني لابن باطيش ص 672، والنظم المستعذب 1/ 205].

.المحْدَثات:

الحديث نقيض القديم، والحدوث: كون شيء بعد أن لم يكن.
ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، وفي الحديث: «إياكم ومحدثات الأمور». [ابن عاصم 1/ 16].
والمحدثات: جمع: محدثة بالفتح، وهي: ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وعلى هذا المعنى تلتقي المحدثات مع البدعة على المعنى الثاني.
[الموسوعة الفقهية 8/ 84].

.المحراب:

الغرفة في مقدمة المعبد وصدر المجلس، وأكرم مكان فيه، وجمعه: محاريب، قال الله تعالى: {كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً} [سورة آل عمران: الآية 37]، وقوله تعالى: {يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ} [سورة سبأ: الآية 13]. فالمحاريب في الآية:
غرف عظيمة أو مجالس فخمة أو قصور، قال الشاعر:
ربّه محراب إذا جئتها ** لم القها أو ارتقى سلّما
فمحراب المسجد: أشرف موضع فيه قال ابن الأنباري عن أحمد بن عبيد: سمى محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم، ومنه يقال: (هو حرب لفلان):
إذا كان بينهما تباعد وبغض.
ويحتمل أن يكون محرابا، لأن الإمام إذا قام فيه لم يأمن أن يلحن أو يخطئ، فهو خائف، فكأنه مأوى الأسد.
[أنيس الفقهاء ص 93، والنظم المستعذب 1/ 74، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 147].

.المحرز:

هو مال ممنوع أن يصل إليه يد الغير سواء كان المانع بيتا أو حافظا.
[التعريفات ص 181].

.المُحَرَّم:

لغة: ذو الحرمة، والمحرم من الإبل: الصعب الذي لا يركب، كأنما حرّم ظهره.
والمحرّم: أوّل شهور السنة الهجرية، وهو ثالث الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة ولا يأتي المحرّم إلا معرفا (بال)، والجمع: المحارم، والمحاريم، والمحرّمات.
والمحرم من الجلود: ما لم يدبغ أو لم تتم دباغته.
والمحرم من السّياط: الجديد الذي لم يليّن بعد.
وشرعا: ما ثبت النهى فيه بلا عارض، وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق. (قاله الشريف الجرجاني).
وفي كتب أصول الفقه: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكفّ عنه طلبا جازما وذلك كقتل النفس بغير حق، المدلول على طلب الكف عنه طلبا جازما بقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ} [سورة الأنعام: الآية 151].
[المعجم الوسيط (حرم) 1/ 175، والتعريفات ص 181، والوجيز في أصول الفقه ص 22].

.مُحَسَّر:

بضم الميم، وفتح الحاء، بعدها سين مهملة مشددة مكسورة.
بعدها راء، كذا قيده البكري.
وهو واد بين مزدلفة ومنى، وقيل: سمى بذلك، لأن فيل أصحاب الفيل حسّر فيه: أي أعيا.
وقال البكري: هو واد بجمع.
وقال الجوهري: هو موضع بمنى.
[المطلع ص 197، وتحرير التنبيه ص 177].

.المحشأ:

مفرد المحاشي، ويقال: محشأ بالهمز، ومحشاة بغير همز.
قال عمارة بن طارق يصف إبلا ترد الماء فتشرب:
ينفضن بالمشافر الهدالق ** نفضك بالمحاشى المحالق
والمحاشى: أكسية مشنة تحلق الجسد، واحدها: محشأ- بالهمز-.
ويقال: محشاة بغير همز.
[لسان العرب (حلق) 10/ 60، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 109].

.المحشي:

في الحديث: «محاش النساء حرام». [النهاية 1/ 392].
قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية، وهي جمع محشاة لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء، فكنى به عن الأدبار. قال: ويجوز أن تكون المحاشى جمع المحشي- بالكسر- وهي العظامة التي تعظم بها المرأة عجيزتها، فكنى بها عن الأدبار، قال الشاعر:
جمّا غنيات عن المحاشى
[معجم الملابس في لسان العرب ص 109].

.المحصر:

من أحرم، ثمَّ منع عن مضى في موجب الإحرام سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو القرح أو غيرها من الموانع مع إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا.
[الفتاوى الهندية 1/ 255].

.المُحَصَّب:

موضع الجمار بمنى.
سمى المحصب لاجتماع الحصى فيه، لأنه موضع منهبط، والسيل يحمل إليه الحصباء من الجمار.
[المغرب ص 117، والنظم المستعذب 1/ 213].

.المحصِن:

- بكسر الصاد-: اسم فاعل من أحصن، يقال: حصنت المرأة- بفتح الصاد وضمها وكسرها-: تمنعت عما لا يحل، وأحصنت، فهي: محصنة- بكسر الصاد، ومحصنة- بفتحها-: وهو أحد ما جاء بالفتح بمعنى: فاعل، ويقال: (أحصن الرجل) فهو: محصن، وأسهب، فهو:
مسهب: أكثر الكلام، وأحصنت المرأة زوجها، فهو: محصن، وأحصنها زوجها، فهي: محصنة، والجمع: محصنات، وهن:
الحرائر. والمحصنات: المزوجات، والمحصنات: العفائف.
وأحصنت المرأة: عفّت عن الزّنا، وكل امرأة عفيفة، فهي:
محصنة ومحصنة، وكل امرأة مزوجة: محصنة بالفتح لا غير، ولعله مأخوذ من الحصن، وهو الموضع الذي يمتنع فيه من العدو: كأنها منعت نفسها من البغاء، وهو الزنا الذي تقدم عليه الأمة الفاجرة، يقال: (مدينة حصينة): أي ممنوعة، ودرع حصينة: لا تعمل فيها السلاح.
وشرعا: جاء في (التعريفات): المحصن: هو حر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح.
[الكليات ص 803، والمطلع ص 371، والنظم المستعذب 2/ 136، والتعريفات ص 181].

.المحصن:

الخالص من كل شيء، لا يشوبه شيء يخالطه.
تقول: (لبن محصن): خالص لم يخالطه ماء، حلوا كان أو حامضا.
[المعجم الوسيط (محصن) 2/ 890، والمطلع ص 358].

.المحضر:

لغة- بفتح الميم والضاد المعجمة-: الصك. وسمى محضرا: لما فيه من حضور الخصمين والشهود.
وشرعا: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلا ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني).
وقيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه.
فائدة:
الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق.
[المطلع ص 401، والتعريفات ص 182، والموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46].

.المحظور:

لغة: قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضا: الممنوع، ويترجم في الفقه بالمحظورات: صفة لموصوف محذوف: أي باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات: أي الممنوع فعلهنّ في الإحرام، وهي جمع: محظورة.
وشرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، ويقال له:
(محرم) ومعصية وذنب، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، وانظر: (محرم).
[المطلع ص 170، ومنتهى الوصول ص 37].

.المِحَفَّة:

- بكسر الميم-: معروفة، وهي: مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج، هذا كان قديما، فأما اليوم فإنها تقبّب وتستر.
[المغني لابن باطيش ص 260].

.المحقن:

أداة الحقن، وحقن المريض يحقنه حقنا: داواه بالحقنة.
وحقن المريض: أوصل الدواء إلى باطنه من مخرجه.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 542].

.المحكم:

في اللغة: اسم للشيء المتقن: مأخوذ من إحكام البناء، يقال: (بناء محكم): أي متقن لا وهاء فيه ولا خلل، ويقال: (لفظ محكم): لا احتمال في بيانه. وشرعا: جاء في (دستور العلماء): أن المحكم: هو ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير: أي التخصيص والتأويل والنسخ، ثمَّ انقطاع احتمال النسخ قد يكون بمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته، وحدوث العالم والإخبارات، ويسمى محكما لعينه، وقد يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلم، ويسمى هذا محكما لغيره.
- وفي (ميزان الأصول): المحكم: ما أحكم المراد به قطعا.
- وفي (أحكام الفصول): يستعمل في المفسّر، ويستعمل في الذي لم ينسخ.
- وفي (غاية الوصول): المتضح المعنى من نص أو ظاهر.
- وفي (لب الأصول/ جمع الجوامع): المتضح المعنى، وكذا في (الحدود الأنيقة).
- وفي (التعريفات): ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير.
- وفي (المؤجر في أصول الفقه): هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد قوة بعدم احتماله النسخ في حياته صلّى الله عليه وسلم مع عدم احتماله التخصص أو التأويل، مثال ذلك قوله تعالى: {وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً} [سورة الأحزاب: الآية 53].
[دستور العلماء 3/ 227، وميزان الأصول ص 353، وإحكام الفصول ص 48، وغاية الوصول ص 41، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والتعريفات ص 182، والحدود الأنيقة ص 80، والموجز في أصول الفقه ص 129، والموسوعة الفقهية 29/ 155].